“أ. بشير قوجة” عضو المكتب السياسي في الحركة الوطنية السورية
في ظل التحوّلات السياسية التي تشهدها سوريا عقب تشكيل الحكومة الجديدة تبرز جهود المصالحة الوطنية كأحد أبرز المسارات الواعدة نحو استقرار البلاد واستعادة وحدتها الاجتماعية والسياسية، وقد لاقت هذه الجهود دعمًا دوليًا متزايدًا وعلى رأسه دعم الأمم المتحدة، التي أكدت التزامها الكامل بمرافقة سوريا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.
دعم أممي واضح للمسار السياسي
أكّد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” في تصريحات له مؤخرًا، أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة دعم العملية السياسية في سوريا، وأن المجتمع الدولي يترقب من الحكومة الجديدة خطوات جادة نحو إصلاحات سياسية شاملة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة من الشفافية والمشاركة.
وشدد بيدرسون على أهمية الاستمرار في نهج المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ترى في هذه الخطوة المدخل الأساسي لأي استقرار طويل الأمد، سواء من ناحية إعادة اللاجئين أو التوصل إلى حلول للملفات الحساسة مثل ملف المعتقلين والمفقودين والعدالة الانتقالية.
وفي سياق متصل أشار “بيدرسون” إلى أن تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا قد يبدأ بالظهور تدريجيًا، وذلك نتيجة للقرار الأخير برفع جزء من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على دمشق. ويُتوقع أن يفتح هذا التطور المجال أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية، فضلًا عن تنشيط التجارة والقطاع المصرفي.
جهود إقليمية ودولية مرافقة
إلى جانب الأمم المتحدة، قامت عدة دول كبرى بلعب دور محوري في دعم العملية السياسية السورية، وأبرز هذه الجهود:
الولايات المتحدة الأمريكية: أبدت واشنطن انفتاحًا مشروطًا على دعم الحكومة الجديدة، شريطة الالتزام بخارطة الطريق الأممية وتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية. كما رحبت بعودة مؤسسات الدولة للعمل عبر مؤسسات مدنية بعيدًا عن النفوذ الأمني السابق.
فرنسا وألمانيا: أعلنتا عن تقديم حزم دعم إنساني واقتصادي مباشرة للشعب السوري، مع تأكيد واضح على أهمية الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ألمانيا على وجه الخصوص تعهدت بمبلغ 300 مليون يورو كجزء من التزاماتها تجاه السوريين في الداخل والخارج.
روسيا: رغم دعمها التاريخي للنظام السابق، تسعى موسكو اليوم إلى التكيّف مع الواقع الجديد، من خلال دعم المصالحة الوطنية وحث الفصائل الموالية لها على الانخراط في التسوية الوطنية وعدم عرقلة مسار الانتقال السياسي.
تركيا: أكدت أنقرة دعمها الكامل للحكومة السورية الجديدة على كافة الأصعدة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وقد تجاوزت العلاقة بين الطرفين مرحلة التنسيق التمهيدي، لتدخل حيز التنفيذ العملي، حيث أصبحت الزيارات علنية والشراكات الاقتصادية على وشك الانطلاق الرسمي، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في الموقف التركي ودعمه لجهود الاستقرار في سوريا.
تحديات حقيقية وآمال كبيرة
ورغم هذا الزخم الدولي فإن التحديات ما زالت كبيرة، خاصة في ظل وجود بعض القوى التي تسعى لتعطيل المسار الوطني من الداخل، ومحاولات استغلال الفراغات الأمنية في بعض المناطق من قبل جماعات متطرفة.
ومع ذلك، تبدو الحكومة الجديدة عازمة على المضي قدمًا، مدفوعةً بثقة دولية متزايدة، وبدعم شعبي يأمل بالخلاص من عقودٍ من الحرب والانقسام.
خلاصة القول..
إن نجاح المصالحة الوطنية في سوريا لن يكون مجرد إنجاز سياسي، بل بوابة نحو استعادة كرامة الدولة السورية ومكانتها في المجتمع الدولي. ومع استمرار الدعم الأممي والدولي، فإن البلاد تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، قد تفتح الباب أخيرًا نحو السلام والاستقرار والتنمية.