في السياسة لا تُقاس أهمية القرارات فقط بما يُعلن عنها رسمياً، تُقاس بما تحمله من رسائل عميقة حول شكل المرحلة القادمة، ومن هذا المنطلق بدا قرار وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية حدثاً يتجاوز مجرد إعادة هيكلة إدارية، ليطرح أسئلة أوسع حول طبيعة الدولة السورية الجديدة واتجاهها السياسي وحدود العلاقة بين السلطة والمجال العام.
الأمانة العامة للشؤون السياسية لم تكن مؤسسة عادية فمنذ تأسيسها في آذار 2025 بقرار مباشر من الشيباني مُنحت صلاحيات واسعة شملت إدارة النشاط السياسي الداخلي، والإشراف على بعض النقابات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ملف بالغ الحساسية يتعلق بإدارة أصول حزب البعث بعد حلّه.
وقد جرى تقديمها آنذاك باعتبارها جزءاً من مرحلة انتقالية تهدف إلى ضبط المشهد السياسي ومنع الفوضى التنظيمية التي أعقبت سقوط النظام السابق.
في ذلك الوقت كان وجود جسم سياسي مركزي يبدو بالنسبة للكثيرين ضرورة مرحلية، فالدولة كانت خارجة لتوّها من مرحلة انهيار عميق، والمؤسسات التقليدية كانت شبه مفككة، فيما كانت البلاد تواجه تحديات أمنية وإدارية وسياسية متشابكة، ولهذا لعبت الأمانة دوراً في ملء الفراغ السياسي والإداري وساهمت في إدارة ملفات حساسة كان يصعب تركها دون مرجعية واضحة، خصوصا ما يتعلق بالنقابات والأنشطة السياسية والأصول التابعة لحزب البعث والمنظمات المرتبطة به.
لكن مع مرور الوقت بدأت الانتقادات تتصاعد حول طبيعة هذا الجسم وصلاحياته، فالكثير من السوريين رأوا أن الأمانة توسعت بشكل كبير داخل المجال العام، وأن بعض أدوارها بات يتداخل مع مؤسسات الدولة الأخرى، بل وذهب البعض إلى اعتبارها محاولة لإعادة إنتاج مركزية سياسية جديدة بصيغة مختلفة عن الماضي، كما ظهرت ملاحظات تتعلق بعدم الانسجام بين فروعها في المحافظات، إضافة إلى غياب الوضوح القانوني الكامل لطبيعة صلاحياتها وحدود تدخلها.
ومن هنا يمكن فهم قرار الحل ليس بوصفه تراجعاً سياسياً، بل باعتباره محاولة لإعادة ضبط شكل الدولة في هذه المرحلة، فبحسب المعلومات المتقاطعة فإن القرار يتجه نحو دمج كوادر الأمانة ضمن وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية أخرى مع نقل بعض الملفات إلى هيئات مستقلة جديدة، خاصة ما يتعلق بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
الرسالة الأهم في هذا القرار تبدو واضحة: الدولة السورية الجديدة تحاول الانتقال تدريجيًا من “مرحلة الإدارة الثورية” إلى “مرحلة المؤسسات”، فوجود جسم سياسي واسع الصلاحيات قد يكون مفهوماً في لحظة الفوضى الأولى لكنه يصبح أكثر حساسية مع بدء تشكل مؤسسات الدولة واستعادة الحياة السياسية والإدارية لطابعها الطبيعي.
كما أن القرار يحمل أبعاداً داخلية وخارجية في آن واحد، داخلياً هو محاولة لطمأنة الشارع السوري الذي لا يزال يحمل حساسية كبيرة تجاه أي مؤسسة قد تُذكّر بنموذج “الحزب القائد” أو الهيمنة السياسية على المجتمع.
أما خارجياً فهو رسالة للدول الغربية والعربية بأن دمشق الجديدة تحاول بناء نموذج سياسي مختلف يقوم على الفصل النسبي بين العمل الحكومي والإدارة السياسية المباشرة للمجتمع.
لكن رغم كل ذلك فإن حل الأمانة لا يعني انتهاء الأسئلة، فهذا القرار أعلن عن بداية مرحلة جديدة منها، التحدي الحقيقي لن يكون في إلغاء جسم إداري أو إنشاء آخر، التحدي في قدرة الدولة على بناء مؤسسات شفافة وواضحة الصلاحيات، تُدار بالقانون لا بالاجتهاد السياسي المؤقت.
والسؤال الأهم اليوم ليس لماذا حُلّت الأمانة العامة للشؤون السياسية، وماذا سيأتي بعدها؟
هل نحن أمام إعادة تنظيم فعلية للحياة السياسية السورية؟
أم مجرد تبديل في الشكل الإداري مع بقاء العقلية ذاتها؟
الإجابة عن ذلك لن تظهر في البيانات الرسمية، طريقة إدارة المرحلة القادمة هي الرد على كل التساؤلات، وقدرة الدولة على بناء علاقة صحية مع المجتمع، قائمة على المشاركة والثقة لا على الوصاية والاحتكار.
سوريا التي دفعت أثماناً هائلة خلال السنوات الماضية لا تبحث اليوم فقط عن الاستقرار، تبحث عن دولة يشعر السوري داخلها أنه مواطن… لا مجرد تابع ضمن جهاز سياسي جديد.