“د.زكريا ملاحفجي”
سوريا تواجه تحديات اقتصادية معقدة بسبب الحرب، والعقوبات، وتدهور العملة، ودمار البنية التحتية. لمعالجة هذه التحديات، تحتاج البلاد إلى استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لإعادة بناء الاقتصاد.
1. على المدى القصير (التعامل مع الأزمات الحالية)
ضبط سعر الصرف: تحسين إدارة النقد الأجنبي للحد من تقلبات الليرة السورية وتعزيز الثقة في العملة المحلية.
دعم الإنتاج المحلي: تشجيع القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص العمل.
إصلاح النظام المصرفي: تحسين السياسات المصرفية لجذب الاستثمارات وتسهيل المعاملات المالية.
مكافحة الفساد: تقليل هدر الموارد وتحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة.
تحسين الخدمات الأساسية: ضمان وصول المواطنين إلى الغذاء، الدواء، والكهرباء بأسعار معقولة.
2. على المدى المتوسط (إعادة البناء وتعزيز الإنتاجية)
إصلاح البنية التحتية: إعادة تأهيل الطرق، شبكات الكهرباء، والمياه لدعم الأنشطة الاقتصادية.
تشجيع الاستثمارات: تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءات الاستثمار وهذا يحتاج قانون استثمار ورفع عقوبات عن سورية
تنمية القطاعات الاستراتيجية: دعم الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات، والطاقات المتجددة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
تعزيز التجارة الإقليمية: بناء شراكات تجارية مع الدول المجاورة لتسهيل تدفق البضائع والخدمات.
3. على المدى الطويل (تحقيق الاستقرار والنمو المستدام)
إصلاح السياسات الاقتصادية: تحديث القوانين المالية والضريبية لتكون أكثر كفاءة وجاذبة للاستثمارات.
تطوير القوى العاملة: الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل الكوادر لمتطلبات سوق العمل.
تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على النفط عبر تطوير السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية
إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل وبإرادة سياسية قوية، يمكن لسوريا أن تبدأ مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
