تَتَصَدَّرُ سوريا اليوم واجهةَ المشهدَيْنِ السياسيِّ والإعلاميِّ العالميِّ بعد نهوضِها من رمادِ الحرب، لتُعلِنَ عن مرحلةٍ جديدةٍ تتجاوزُ أكثرَ من نصفِ قرنٍ من احتكارِ السياسةِ والسُّلطة.
فمن دمشق إلى واشنطن، يعملُ السُّوريون بقيادةِ الرئيسِ الشرع على كسرِ العزلةِ التي فُرِضت على البلادِ لسنوات، والانفتاحِ على مساراتِ الإعمارِ والتطوّرِ والازدهار، واضعين خلفَهم مرحلةَ المحاورِ التي لم تجلبْ للشعبِ السُّوريِّ سوى الويلاتِ والانقسام.
إنها وِلادةٌ سياسيةٌ جديدة تتجهُ فيها سوريا نحو تبنّي عقليةٍ قياديةٍ براغماتية، تُعيدُ صياغةَ موقعِها الإقليميِّ بما يتناسبُ مع ثقلِها الجغرافيِّ والتاريخيِّ، لتستعيدَ دورَها كفاعلٍ مؤثّرٍ في توازناتِ الشرقِ الأوسط.
منذ أواخرِ السبعينات، أدرجت واشنطن دمشق ضمنَ قائمةِ الدُّوَلِ الراعيةِ للإرهابِ عامَ 1979، بعد اتّهامِها بدعمِ فصائلَ المقاومةِ الفلسطينيةِ واللبنانية، فيما عُرِفَ لاحقًا بـ«محورِ المقاومة» الذي شكَّلَ آنذاكَ ركيزةً لسياسةِ حافظ الأسد الإقليميّة.
لكنَّ تلكَ السياسةَ اتَّسمت أحيانًا بقدرٍ من الجمودِ والعُزلةِ السياسيّة، ما أدخلَ البلادَ في دوّامةٍ من الصراعاتِ الداخليّةِ والتوتّراتِ الخارجيّة، لتبدأَ مرحلةً طويلةً من الضغوطِ الاقتصاديّةِ والسياسيّةِ على سوريا.
ومع اندلاعِ الثورة السُّوريّة عامَ 2011، تفاقمت الأوضاعُ داخليًّا بعد الردِّ العسكريِّ العنيفِ على الاحتجاجاتِ الشعبيّة، الأمرُ الذي وسَّعَ دائرةَ العقوباتِ الدوليّةِ وصولًا إلى قانونِ قيصر عامَ 2019، الذي مثَّلَ ذروةَ الحصارِ الاقتصاديِّ والسياسيِّ المفروضِ على دمشق.
وهكذا تحوَّلت سوريا إلى نموذجٍ مُعقَّدٍ للعقوباتِ الدوليّةِ المتراكمة، بعدما قُيِّدَت حركتُها الإقليميّةُ والدوليّة، وأُبعِدَت عن المنظومةِ الاقتصاديّةِ العالميّةِ لعقودٍ طويلة.
يبدو أنَّ التحرُّكَ الأميركيَّ نحو سوريا لم يأتِ من بابِ الانفتاحِ الإنسانيِّ أو تبدُّلِ الموقفِ السياسيّ، بل من بوّابةِ المصالحِ الإستراتيجيّةِ البحتة.
فالولاياتُ المتحدةُ تُدرِكُ أنَّ استمرارَ الفوضى في سوريا يُبقي الشرقَ الأوسطَ في حالةِ اضطرابٍ مزمنٍ، وهو ما لم يَعُدْ يخدمُ أجندتَها بعد انشغالِها بمواجهةِ النفوذِ الروسيِّ والصينيِّ عالميًّا.
ومن هذا المنطلقِ، يمكنُ قراءةُ التقارُبِ الحاليِّ كجزءٍ من إعادةِ تموضعٍ أميركيٍّ في المنطقة، يهدفُ إلى تفكيكِ محورِ المقاومةِ ونزعِ سلاحِه تدريجيًّا، بما يضمنُ أمنَ إسرائيل ويحدُّ من أيِّ تهديدٍ لمصالحِ واشنطن في شرقِ المتوسّط.
وفي الوقتِ ذاته، تحاولُ الولاياتُ المتحدةُ إبعادَ دمشق عن الفلكِ الروسيِّ–الصينيّ عبر فتحِ قنواتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ مشروطة، تمهِّدُ لإعادةِ دمجِها في النظامِ الإقليميِّ الجديد.
أمّا سوريا، فتسعى إلى استثمارِ هذا التقاربِ بحذرٍ وذكاءٍ سياسيٍّ، دونَ التفريطِ في استقلالِ قرارِها، مستندةً إلى دعمٍ عربيٍّ وإسلامي متنامٍ تقودُه السعوديّةُ وتركيا وقطر والإمارات، التي باتت ترى في عودةِ دمشق إلى الواجهةِ الدوليّة ضرورةً لتحقيقِ التوازنِ والاستقرارِ في المنطقة.
وبما أنّ زيارةَ الرئيسِ السوريِّ إلى واشنطن هي الأولى منذُ استقلالِ البلاد، فإنّها تُعَدُّ منعطفًا سياسيًّا واستراتيجيًّا بارزًا يُعيدُ رسمَ ملامحِ العلاقةِ بين دمشق والغرب.
فاللّقاءُ لا يحملُ طابعًا بروتوكوليًّا فحسب، بل يعكسُ تحوّلًا عميقًا في النظرةِ الأميركيّةِ والدوليّةِ إلى سوريا، من دولةٍ منبوذةٍ إلى شريكٍ محتملٍ في استقرارِ الشرقِ الأوسط.
كما تُعَدُّ الزيارةُ خطوةً تمهيديّةً نحو تخفيفِ العقوباتِ الاقتصاديّة وتشجيعِ الدُّوَلِ والشركاتِ على إعادةِ الانخراطِ الاستثماريِّ في السوقِ السوريّة ضمنَ رؤيةِ إعادةِ الإعمارِ والتنمية.
إنَّ دخولَ سوريا بهذه القوّةِ في دائرةِ العلاقاتِ الأميركيّةِ يُرسِلُ رسائلَ واضحةً مفادُها أنّ مرحلةَ العُزلةِ قد انطوت، وأنّ دمشق بدأت تستعيدُ موقعَها كرقمٍ إقليميٍّ مؤثّرٍ في موازينِ السياسةِ والاقتصاد.
إنَّ دخولَ سوريا بهذا الثِّقلِ السياسيِّ يُعَدُّ إنجازًا وطنيًّا واستراتيجيًّا بالغَ الأهميّة، وخطوةً حقيقيّةً على طريقِ اللِّحاقِ بركبِ الدُّوَلِ المتقدِّمة.
فقد أصبحَت سوريا اليوم لاعبًا سياسيًّا عالميًّا، تمتلكُ موقعًا مؤثّرًا في معادلاتِ الإقليمِ والعالم، وهو ما يحتاجُه الشَّعبُ السُّوريُّ في سعيهِ إلى النهوضِ وإعادةِ الإعمار بعدَ سنواتٍ من الحربِ والانقسام.
فالوقتُ لا ينتظرُ الشُّعوبَ المتردِّدة، بل يمضي قاطعًا من يتأخَّرُ عن مواكبتِه، فيما تمضي سوريا بخُطاها الثابتةِ نحو مرحلةٍ جديدةٍ من البناءِ والتقدُّمِ والازدهار