سوريا بين الواقع والطموح

في البداية لا بد من الاشارة الى مر به بلدنا خلال الـ 54 عاماً الماضية من ظلم واستبداد واضطهاد لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث الامر الذي تحولت في البلد من مفهوم الدولة الى اللادوله الى دولة فاشلة
معزولة وبكل المفاييس والاعراف الدولية داخلياً وخارجياً وعلى كافة الاصعدة
والمستويات السيادية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وعلى وجه الخصوص منذ انطلاقة الثورة السورية الى يوم التحرير في الثامن من كانو الاول 2024 والخلاص من القتل والاجرام وما خلفه من حالة انهيار لبنية الدولة وانحلال وتمزيق بنية المجتمع القائم على الفساد والرشوة والمحسوبية .. الامر الذي ادى الى انهيار اقتصادي
وسياسي .. فضلاً عن علاقات دولي سيئة وعقوبات اقنصادية لم تطال اثارها رأس النظام
ورموزه بقد ما انعكست على واقع حال الشعب السوري الذي عاني طيلة اكثر من 14 عاما ما عاناه من فقر وتجويع واذلال والتدمير الممنهج للمجتمع بكل المجالات ومنطلق مقولتهم ” الاسد او نحرق البلد ” وفعلاً حرقوا البلد ودمروا البشر
والحجر بين قتل واعتقال ونزوح وتهجير ..
بينما كانت سوريا قبل تلك الحقبة تسودها حياة اجتماعية راقية في
مفاهيمها وقيمها الاخلاقية الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديمقراطية ( بالرغم من كل ما كان يعصف بها
من انقلابات ) في جلها انطلقت من مفاهيم وطنية وليست سلطوية ..
اما اليوم فنحن امام منعطف ومرحلة انتقاليه حرجه وأمام مخاض صعب في أعادة بناء هيبة الدولة وتعزيز حالة الثقة فيها داخلياً من
خلال اعادة كرامة المواطن القائمة على مفهوم المواطنة المتساوية على اسس الكفاءة
والخبرة والوطنية لا من منطلق الولاء والتبعية والتي قد تكون احيانا قائمة على
المصلحية والانتهازية .. ، وخارجياً من خلال أعاد تأهيل العلاقات الخارجية وتصويب
ما خلفه النظام البائد من زعزعة لهذه العلاقات ، وبالفعل لا ننكر في هذا المجال وخلال فترة وجيزة بقياسات الزمن والسياسية استطاعت الدبلوماسية السورية وبدعم سياسي ان تحقق الكثير من النجاحات على صعيد اعادة العلاقات مع معظم الدول العربية
والدول الاقليمية والعالم ( وتحديداً امريكا وا اوروبا ) وكذلك على صعيد المؤسسات الدولية كمنظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والتي اسهمت نتائجها الايجابية في
رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري وبدعم عربي .. والتي ما زالت ثمارها في مرحلة التزهير وتكوين الثمار املين ان تصل الى مرحلة النضوج لقطف ثمارها وانعكاسة على الواقع المعيشي والحياتي للشعب السوري والاسهام في اعادة بناء الدولة والمجتمع
على اسس سليمة .. والتي قد لاحت بشائرها الى انفتاح العديد من الدول والشركات الى السعي للاستثمار في سوريه والذي رغم النجاح الذي تحقق في هذا المجال ما نطمح في الوقت الحاضر الاستثمار في المجالات الت تنعكس على واقع المواطن السوري وليس على المجالات التكميلية كـ : المطارات والابراج السكنية الفارهة والفنادق .. وانما التركيز على المشاريع التي تخدم المجتمع وفي هذا السياق نشير الى العديد من الامور
ذات الاهمية :
اولاً : القطاع الخدمي
– أعطاء الاولية للاستثمار في اعادة تأهيل قطاع الخدمات والبنية التحتية : الماء ، الكهرباء ، الصحة ، التعليم ، الطرق والمواصلات ، وسائط النقل العام ، الصرف الصحي ، .. بدلاً من اعطاء الاولوية
لمشاريع تكميلية لا تنعكس أثارها على الحياة المعيشية للمواطن .. يمكن ان تأتي لاحقاً ..؟
-الاهتمام والتركيز هلى المشاريع التنموية
والتي تسهم في تحسين المستوى الحياتي للمواطنين .. كتشجيع الاستثمارات في القطاعات
الخدمية اعلاه ..
ثانياً : اقتصادياً
. فتح المجال امام تشجيع حركة التجارة
الداخلية والخارجيه والتجارة الحرة وفق ظوابط وانظمة وقوانيين تشجع على الاستثمار
في هذه المجالات ..
. تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال
تحفيز الصناعات الوطنية ..
وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في هذين
القطاعين من اجل المساهمة في بناء الدولة والمجتمع وتعزير الدور الاقتصادي للدولة القائم على مكافحة الاخنكار والاستغلال ومنح الاعفاءات الضريبية والجمركيه ..للتخفيف على كاهل المواطن ولاسيما في المراحل الاولى من الاستثمار ..
ثالثاُ : سياسياً
من اجل تعزير الاستقلال السياسي لا بد من
الاستقلال الاقتصادي ولتحقيق ما ذكر سابقاً لا بد للدولة الانتقال من مرحلة الفراغ السياسي الى مرحلة التشاركية في ادارة الدولة والمجتمع من خلال :
* فتح المجال لتنظيم عمل الاحزاب والحركات
السياسية القائمة على الوطنية لا على الفئوية والطائفية او العرقية ..
*ارساء اسس العمل الديمقراطي القائم على
النزاهة والشفافية والتعبير عن الرأي ..
فسح المجال امام الاهلام الوطني الهادف البناء
وكل ذلك من اجل بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة على اساس الكفاءة والخبرة ونشاركية كل ابناء الوطن وفي كافة
المجالات بعيداً عن اعتبارات اخرى .. يستثنى من هذه المرحلة من ارتكبوا الجرائم
والانتهاكات بحق الشعب السوري ولفترة 10سنوات .. لحين التمكن والتمكين من اعادة بناء الدولة والمجتمع