حركة سياسية مدنية اجتماعية، تضم أفراد يشتركون في الرؤية نحو سورية دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة وعلى النظام الديموقراطي، تتبنى الحركة الوسائل السياسة لتحقيق هدف سورية موحدة لكل السوريين.
وذلك من خلال خلق بيئة مؤسساتية للأفراد السوريين الوطنيين الذين يسعون لدولة تصون الحقوق وتحمي الحريات والعقائد، وتحترم العرقيات والثقافات والأديان، خلال نشاط الحركة السياسي والاجتماعي.
وتتبنى الحركة مبدأ التنمية الشاملة للمجتمع لتعميم ثقافة التنوع ميزة وعامل ثراء للإنسانية وليس عامل تفريق.
(تتطلع الحركة إلى دور تشاركي في التغيير والبناء لسورية دولة حديثة مستقلة)
فرؤيتنا لسورية تتحقق فيها أهداف الشعب السوري، الذي كافح الشعب وناضل في ثورته لتحقيقها، بالتعاون والشراكة مع القوى الوطنية وتنص على الآتي:
1- ترسيخ حكم القانون، والتصدي لمحاولات التغيير الديمغرافي، وإلغاء القوانين، والإجراءات التعسفية، ومعالجتها.
2- تجريم الاختفاء القسري، وامتهان كرامة الإنسان، وكشف مصير المعتقلين والمغيبين، وتعويض أسرهم وأُسر الشهداء.
3- حماية المؤسسات الإعلامية، وحقها العمل بحرية، وسن تشريعات تحميهم
4- الاهتمام بالتعليم والكفاءات العلمية، وتشجيع البحث العلمي، ودعم الجامعات والإبداع.
5- التوزيع العادل للثروات، بظل خطط تنمية مستدامة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، والتصدي للفقر عبر برامج اقتصادية.
6- حماية الممتلكات الفردية، وصون الممتلكات العامة، ومحاربة الفساد، والتصدي لمحاولات السيطرة على مقدرات البلد والمنشآت الحيوية.
7- خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة التنفيذية، ورقابة مجلس الشعب، وخضوعه للقضاء، وإعادة بناؤه على أساس الولاء للوطن والشعب وحمايته.
1- تهدف الحركة لإحداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي وبناء دولة القانون.
2- تهدف الحركة إلى تنمية الممارسة السياسية
3- ترسيخ عادات احترام الحريات والمعتقدات والالتزام بالقانون
4- الوصول للسلم الأهلي المستدام
5- تعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية
تلتزم الحركة بالمرجعية الوطنية السورية، أساس للعمل السياسي، وترفض ما دون الوطنية في العمل السياسي، فالمواطنون متساوون بالحقوق والواجبات في كل سورية.
ترفض الحركة رفض قطعي التمييز على أساس العِرق أو اللون أو الاعتقاد.
تتبنى الحركة خطاب سياسي حضاري، وتشجع كافة مكونات المجتمع السوري على الانخراط الإيجابي في الحياة العامة، وتمكين كافة الشرائح الاجتماعية، لاسيما المرأة والشباب.
تتبنى الحركة منطق المؤسسات ومنطق الدولة والحكم الرشيد، في إدارة شؤون الناس، ورفض ما دون ذلك، من منطق المحسوبيات، أو المناطقية، أو الطائفية، أو القبلية.
تؤكد الحركة على تمكين المؤسسات بشكل فعلي حقيقي، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تؤكد الحركة على احترام العقائد والأديان، واحترام الموروث الثقافي للمكونات المجتمعية السورية.
إن نجاح العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة تتجسد بتحقيق تغيير حقيقي في سورية، وعودة النازحين والمهجرين واللاجئين، وإطلاق سراع المعتقلين.
إن أي طرح للحل بسورية ينبغي أن يبنى على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية، بيان جنيف والقرار 2118 والقرار 2254، ويفضي إلى تغيير بسورية.
الحفاظ والتأكيد على الاعتراف الدولي بممثل شرعي للشعب السوري غير النظام السوري.
تعتبر الحركة الوطنية السورية أن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، هي المؤسسات الرسمية الشرعية، ونطالب بوجودها على الأراضي السورية والعمل الحقيقي الجاد وتفعيل دورها لخدمة السوريين.
الحركة تؤمن بضرورة تنمية الممارسة السياسية وتعزيز المسؤولية التشاركية في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه.
تعتمد التوعية والإرشاد والتدريب لتفعيل عمل المؤسسات.
تتبنى حرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتناسب مع القيم والضوابط المجتمعية.
تستهدف الحركة بالاهتمام الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، والدفاع عنهم، وتأمين الحشد والمناصرة لرفع المعاناة عن الناس، ودعم المبادرات والجهود التي تصب بمصلحة الشعب السوري.
تمكين القيادات الشبابية، عبر التدريب والتأهيل والممارسة العملية، وتمتاز الحركة بمرونة في القيادة وتمكين مساحة واسعة من الشباب عبر فترات متناوبة لقيادة الحركة.
التساند الداخلي والتركيز على بنية تنظيمية متماسكة هي أولوية العمل لدى الحركة
وبناء الوعي السياسي والاستراتيجي لدى الكوادر والأفراد في الحركة.
التعاون مع الأحزاب والتنظيمات والمنظمات في سبيل تنمية الممارسة السياسية،
ونتطلع إلى حالة تشارك وتعاون وتحالف مع القوى الوطنية التي تحمل نفس الأهداف ونرفض حالة التصارع الداخلي، وحالة التآكل الداخلي.